درخواست سازمانهای حقوقبشری برای اخراج هیات صهیونیستی از ژنو
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۶۷۷۱
یک روزنامه فرانسوی در گزارشی نوشت، بیش از ۲۰ نهاد غیردولتی در زمینه حقوق بشر به ویژه سازمان عفو بینالملل از حضور هیات دائمی رژیم صهیونیستی در ساختمان خود در ژنو عصبانی هستند و خواهان اخراج این هیات شدند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «le temps» فرانسه در این گزارش ویژه نوشت، هیات دائمی صهیونیستی به صورت موقت به ساختمانی منتقل شده که حدود ۲۰ نهاد غیردولتی از جمله سازمان عفو بینالملل و جنبش بینالمللی دفاع از کودکان در آن مستقر هستند که خواهان اخراج این هیات شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش آمده است، این هیات سازمانهای مستقر در این ساختمان را غافلگیر کرد مخصوصا که اکثر آنها مدافع حقوق بشر هستند و باید در محیطی امن باشند، شرطی که با حضور نمایندگان دولتی و افسران پلیسی که ساختمان را زیر نظر دارند، قابل تحقق نیست.
در ادامه این گزارش آمده است، در این ساختمان یک دوربین مداربسته نصب شده که تا ۳۶۰ درجه را رصد میکند. همسایه روبروی این هیات سازمان عفو بینالملل است که غالبا از رژیم صهیونیستی انتقاد میکند و در واحد این سازمان شیشهای است.
چند ماه قبل از انتقال هیات رژیم صهیونیستی به ساختمان مذکور، عفو بینالملل یک گزارش جنجالی را منتشر کرده و در آن نوشت، مقامات صهیونیستی سیستم آپارتایدی علیه فلسطینیها اعمال میکنند.
عفو بین الملل نوشت، دلیل مخالفت سازمانهای حقوق بشری مستقر در این ساختمان با هیات رژیم صهیونیستی، جنگ هفتم اکتبر یا اقدامات امنیتی نیست بلکه مشروعیت این رژیم است. سازمانهای دیگری نیز هستند.
روزنامه «le temps» در گزارش مذکور خود نوشت، تعدادی از کارمندان برخی از این سازمانها به صورت علنی از حضور تعداد زیادی از یهودیان در ساختمان شکایت کردند.
هفتم دسامبر سازمان عفو بینالملل با انتشار تحقیقی نوشت، رژیم صهیونیستی عامدانه ۱۳ اکتبر خبرنگاران را در جنوب لبنان مورد هدف قرار داد که در حال پوشش حوادث بودند و بر اثر آن خبرنگار خبرگزاری رویترز کشته و چند خبرنگار دیگر زخمی شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نهادهای حقوق بشری اسراييل عفو بين الملل عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی جنگ غزه سازمان عفو بین الملل رژیم صهیونیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۶۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام